کتاب اقتصاد ورزش

توضیحات

ورزش که امروزه به‌عنوان یک صنعت به‌شمار می‌رود؛ با رشدی چشم‌گیر به پیش رفته و آثار اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم فراوانی به همراه دارد. اقتصاد ورزش که به تصنیف دکتر فریبا عسکریان آماده شده است.

در کنار کتاب حاضر می‌توان به کتاب دیگری مانند مدیریت کسب و کار ورزشی (جلد اول) اشاره کرد.

پویا کتاب (اولین مرجع خارجی علوم ورزشی) منابع مختلف خارجی در حوزه اقتصاد ورزش قابل تهیه منتشر کرده است که می‌توانید با مراجعه به وب سایت پویا کتاب آن‌ها را مشاهده کنید.

آشنایی با نظام اقتصادی و مدل‌های صنعت ورزش (اقتصاد ورزش)

در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به‌عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه است و یکی از بزرگ‌ترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21، به‌شمار می‌رود.

صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در جای جای نقاط دور افتاده دنیا ریشه دوانده است تا میلیاردها انسان به طریقی از آن بهره‌مند ‌شوند.

صنعت ورزش در دنیا، نوعی ماشین اقتصادی است که سالانه میلیون‌ها دلار درآمد به همراه دارد. این صنعت عملاً با همه جنبه‌های اقتصادی از رسانه‌های گروهی گرفته تا پوشاک، غذا، و تجهیزات در هم تنیده است و می‌تواند با تأثیرات اقتصادی مستقیم و و غیر مستقیم بر اقتصاد ملی کشورها اثرگذار باشد.

صنعت ورزش، با تولید و عرضه محصولات مصرفی و غیر مصرفی لازم برای انجام فعالیت‌های ورزشی، در پیشبرد اهداف ورزش و تفریحات سالم از اهمیت بالایی برخوردار است. رواج ورزش و فعالیت‌های تفریحی در عصرحاضر به‌ویژه در کشورهای توسعه یافته سبب رونق هرچه بیشتر این صنعت شده است.

سهم تولید ناخالص داخلی حاصل از صنعت ورزش برخی ازکشورهای پیشرفته بیش از دو درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را بین دیگر صنایع ارتقاء بخشیده است.

صنعت ورزش، با در دست داشتن عامل محرکی هم‌چون برگزاری مسابقات بزرگ ورزشی، موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل بین صنعت، تجارت و ورزش گردیده است که به‌عنوان یک پل استراتژیک در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن به‌شمار می‌رود.

تعریف علم اقتصاد (اقتصاد ورزش)

علم اقتصاد، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. فرهنگ لغت آکسفورد اقتصاد را این‌گونه تعریف کرده‌است: ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص.

در تعریفی دیگر اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیت‌های به‌هم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می‌رسانند. اقتصاد هم‌چنین به‌صورت شبکه‌ای از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه یا کشور، تعریف شده‌است.

کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتاب‌های پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکت‌ها یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.

نظام اقتصادی

هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه‌ای از اصولی تجسم می‌یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. نظام اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور، نقش به سزایی در فرهنگ، معیشت و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند.

پدیده‌هایی مثل فقر و ثروت، عدالت و بی‌عدالتی و ایجاد انگیزه فردی یا عدم وجود آن همگی تحت تأثیر نظام اقتصادی و در چهارچوب آن به‌وجود می‌آیند. نظام‌های اقتصادی به دو گروه نظام اقتصادی سرمایه داری و مارکسیسمی طبقه بندی می‌شود.

باید اشاره داشت که این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه‌ای درباره فعالیت اقتصادی مبتنی است؛ و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن ‌را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می‌کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفه اقتصادی، مجموعه اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرهای اقتصادی را تعیین می‌کند.

فلسفه اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می‌کند؛ زیرا آرای آن نظام را درباره تولید، توزیع و مصرف در برمی‌گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معینی سامان می‌دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می‌کند.

فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه‌هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر می‌شود‌، و همه اصول و قواعد مربوط به انقلاب و دیکتاتوری طبقه کارگر از همین فلسفه سرچشمه می‌گیرد. در سرمایه‌داری، فلسفه اقتصاد در آزادی عمل تجسم می‌یابد.

مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی‌ او جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آن‌چه می‌خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی به‌وجودخواهد آمد.

عنصر دوم هر نظام اقتصادی، در مجموعه‌ای از قواعد و تنظیم‌ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می‌آورند، ظاهر می‌شود.

این عنصر شامل اموری از قبیل می‌شود: تنظیم مالکیت و تملک ابزار تولید به‌وسیله افراد به‌صورت مستقیم، و به‌وسیله عموم مردم به‌صورت مجموع، یا به‌وسیله دولت به‌سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آن‌ها وجود دارد، و شکل‌ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می‌توانند انجام دهند.

این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند؛ یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده را نیز شامل می‌شود. در مارکسیسم، از طریق مالکیت دولت بر ابزار تولید و سلطه دولت بر تعیین آن‌چه باید تولید شود، چگونه تولید شود و به چه کسی داده شود (توزیع شود)، تجسم می‌یابد.

مصلحت و منفعت عمومی معیاری اساسی شمرده می‌شود که این نظام برای افراد وضع کرده و به مقتضای آن، همه روابط و معاملات اقتصادی مجاز را تعیین می‌کند. در نظام سرمایه‌داری، آزادی عمل مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق مالکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همه انواع روابط و معاملات اقتصادی است.

عنصر سوم نظام اقتصادی، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنیان آن نظام مبتنی است و بنیان نظام نیز به‌وسیله اصول و قواعد اساسی ویژه آن نظام شکل می‌گیرد. در هر نظام، مجموعه‌ای از قواعد وجود دارد که تبعیت از آن‌ها برای تضمین سیر عمل آن نظام لازم است.

در نظام مارکسیستی، قواعد عمل، در چارچوب یک برنامه‌ریزی متمرکز می‌باشد، که کارمندان اداری، تحت هدایت رهبری که مظهر حکومت کارگری است، انجام می‌دهند. در نتیجه، تولید از طریق این روش اجتماعی تنظیم می‌شود؛ روشی که انواع و مقدار کالاهای تولیدی و قیمت‌ها و مقدار دستمزد افراد را تعیین می‌کند.

در نظام سرمایه‌داری، در رقابت کامل، قواعد اساسی، درباره آزادی ورود و خروج به بازار، و آزادی اطلاعات و کوچک‌بودن اندازه واحدهای اقتصادی است؛ اما در سرمایه‌داری انحصاری یا سرمایه‌داری بزرگ، این قواعد در دادن فرصت به تولیدکنندگان برای تعیین قیمت‌ها به مقداری بیش از هزینه‌ها و گشوده‌بودن بازارهای مواد اولیه و بازارهای مدیریت کالاها در برابر آن‌ها و تعیین محدودیت بر سر راه انتقال فن‌‌آوری تجسم نمی‌یابند، مگر این‌که خلاف این‌ها به مصلحت تولیدکننده بزرگ باشد.

هر نظام اقتصادی در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می‌کند و نتیجه مطلوب ارتباط فراوانی با فلسفه اساسی نظام دارد و بر آن متوقف است.

هم‌چنین بر اولویت‌های اجتماعی برگزیده، مانند افزایش رفاه یا عدالت در توزیع، آزادی فردی یا استقلال جامعه، رشد اقتصادی یا حفظ اصول اخلاقی و … مبتنی است؛ به همین دلیل، هر نظامی براساس مقدار سازگاری فلسفه و اصول و روش‌های عمل آن با فطرت انسانی از یک‌سو، و مقدار کارایی آن در تحقق اولویت‌هایی که آن نظام برای خود قرار داده است، از سوی دیگر، ارزیابی می‌شود.

هم‌‌چنین یک نظام اقتصادی مارکسیسمی، می‌تواند با تکیه بر اصالت جمع و به منظور جلوگیری از پیامدهای مکانیسم بازار با تمرکز برنامه‌ریزی و نفی آزادی‌های فردی در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری، انتخاب شغل و مصرف، ضمن تأمین معیشت عمومی در حد نیازهای اولیه و برقراری برابری نسبی، امکان فعالیت‌های اقتصادی افراد را سلب کرده و موجب بی‌انگیزگی فرد و پایین آمدن کارایی شود و یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌تواند در ابتدا با تکیه یک‌سویه بر اصالت فرد و به رسمیت شناختن آزادی‌های نامحدود فردی و ارجحیت منافع فرد بر جمع، زمینه ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را به‌وجود بیاورد و با تکیه بر مکانیسم بازار مخصوصاً در زمینه توزیع درآمد و مخالفت با دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، فقر و تضاد طبقاتی را گسترش دهد و در پایان باعث افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه اقتصادی در قشر ناراضی و در نهایت کاهش کارایی شود.

در پایان این بحث باید اشاره داشت که هر نظام اقتصادی دارای صدها و هزاران خرده نظام است. خرده نظام اقتصادی نیز دارای سطوح مختلف است و زمانی که از نظام اقتصادی صحبت می‌شود باید سطح آن مشخص شود.

نظام اقتصادی کشور ایران، دارای سه خرده نظام تولید، توزیع و نظام پولی و بانکی است؛ که هر کدام از این خرده نظام‌های اقتصادی شامل صدها و هزاران خرده نظام کوچک‌تر است. البته با توجه به شرایط موجود، مرزهای نظام اقتصادی در حال از بین رفتن است.